طبق قانون توسعه ابزارها و موسسات مالی جدید، موسسه واسط به شرح زیر تعریف می شود:
یکی از موسسات مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق بهادار تامین مالی نماید.
این تعریف شامل نهاد واسط است که در اساسنامه آن موسسه مشخص شده است.
موسسه واسط به عنوان عامل انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک تنها موسسه ای است.
که می تواند اوراق بهادار منتشر کند.
موسسی که قصد انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی خود را دارد.
طبق ماده 3 دستور صدور اوراق بهادار در اجاره، باید فقط از طریق موسسه واسط اقدام به انتشار اوراق کند.
آموزش نهاد واسط مالی
نهاد واسط بر اساس الگوی تعیین شده توسط مقررات، نقش یک نماینده دو جانبه را ایفا می کند.
او از یک سو در برخی موارد وکیل صاحبان اوراق و در برخی موارد وکیل بانی است.
عمده فعالیت های موسسه واسط تا انتشار اوراق و قبل از اینکه به سرمایه گذاران منتقل شود.
این کار از طریق وکالتنامه از موسس انجام می شود.
اگر چه در خصوص انجام فعالیت های حمایتی توسط سازمان واسط، قرارداد نمایندگی جداگانه ای بین سازمان واحد و موسس عقد نمی شود.
اما تعیین تکلیف اموری مانند انعقاد قرارداد با عامل فروش، بازارگردان و متعهد پذیره نویس، به نوعی گویای اعطای نوعی وکالت ضمنی به نهاد واسط از سوی بانی می باشد.
نهاد واسط
پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمایه گذاران نهاد واسط ضمن انتقال اوراق به دارندگان اوراق خود را به عنوان وکیل دارندگان در امر انعقاد قراردادهای مربوط به دارایی پایه انتشار اوراق معرفی می کند.
این امر این اختیار را به نهاد واسط می دهد تا در امر انعقاد قراردادهای پس از انتشار اوراق مانند قرارداد خرید، اجاره،ضمانت و دیگر موارد اقدام نماید.
نهاد واسط نسبت به دریافت سود و به تناسب اصل اوراق و توزیع آن بین دارندگان اوراق اقدام می نماید.
در بعضی موارد نهاد واسط با توجه به حق توکیلی که از سوی دارندگان اوراق به وی در انجام امور فوق واگذار می شود.
امر پرداخت سود و اصل اوراق را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت واگذار می کند.
همینطور نهاد واسط در امر پیگیری دعاوی و اجرای احکام صادره توسط دادگاه ها مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت و توکیل در وکالت خواهد داشت.
مسئولیت موسسه واسط محدود به مسئولیت وکیل است.
لذا مراجعه به ایشان تنها در مواردی امکان پذیر است که موسسه واسط مرتکب اشتباه شده و به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نکند.