طبق ماده 107 قانون، مدیران شرکت باید از بین سهامداران انتخاب شوند.
ولی قانونگذار صرف سهامدار بودن را کافی ندانسته و در ماده 114 قانون مذکور چنین تکلیف نموده که:
مدیران باید تعدا سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند.
این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.
این سهام به منظور تضمین خساراتی است.
که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.
وثیقه سهام
سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نمی باشد.
مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است.
سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
بنابراین سهام مذکور به موجب مقررات شرکت سهامی مصوب در سال 1311 مدیران موظف شدند.
تعداد سهام پیش بینی شده در اساسنامه را به صندوق شرکت واریز کنند.
تا اگر در اثر عمل آنها خسارتی به شرکت وارد شد، از محل این سهام جبران شود.
اما تعداد سهام وثیقه شده عملاً در شرکت های سهامی سابق به حدی نبوده که در صورت وارد شدن ضرر و زیان به شرکت، جبران ضرر شود و طبق روال معمول شرکت های سهامی فعلی نیست.
شرایط وثیقه سهام
امروزه تعداد سهام وثیقه شرکت های سهامی سابق به گونه ای نبود که در صورت ضرر و زیان آن به شرکت جبران زیان شود.
همچنین به روش معمول شرکت های سهامی فعلی اینچنین نیست.
امروزه در عمل تعداد سهام وثیقه ای که مدیران باید به صندوق شرکت تسلیم کنند.
برای تحقق نیت قانونگذار که بر اساس آن ماده 114(ل.ا.ق.ت) ایجاد شده است کافی نیست.
هر چند در ماده مذکور حداقل سهام وثیقه به میزانی است که برای رأی گیری در مجامع عمومی لازم است.
تعیین نموده، اما از آنجایی که عموماً وثیقه محسوب می شود.
مگر اینکه اساسنامه تعداد بیشتری از سهام وثیقه را مشخص کند.
برای جلب نظر قانونگذار بهتر است، در اساسنامه شرکت های سهامی تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه ای تعیین شود.
که مدیر خود را در منافع شرکت ذینفع احساس کند.
این قضیه باعث می شود تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام دهد.
مقاله جامع در مورد وثیقه سهام
به طوری که ظاهر صدر ماده 114 مذکور به این معناست:
که مدیران باید در زمان انتخاب شدن تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده است را دارا باشند.
در غیر اینصورت نمی توانند به عضویت هیات مدیره منصوب شوند.
ولی بلافاصله ماده 115 (ل.ا.ق.ت) به مدیری که دارای سهام کافی نیست.
فرصت یک ماهه می دهد تا سهام لازم را تهیه نماید.
در این خصوص ماده مذکور مقرر می دارد: در صورتی که مدیر در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام مورد نیاز برای وثیقه را نداشته باشد.
همچنین در صورت نقل و انتقال قهری سهام وثیقه یا افزایش تعداد سهام مورد نیاز وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت تحویل دهد در غیر اینصورت بر کنار شده تلقی می شود.